وبموجب التسوية، فإن أبل ملزمة بدفع نحو 500 مليون دولار أميركي لعملائها المتضررين، وقد بدأت بالفعل في إرسال التعويضات للعملاء الذين قدموا مطالبات للشركة في وقتٍ سابق.
وترسل أبل لعملائها المستحقين للتعويضات مبلغًا ماليًا قدره 92 دولارًا أميركيًا لكل جهاز ثبت تضرره من تحديثاتها البرمجية.
وكانت أبل قد واجهت العديد من الدعاوى القضائية منذ عام 2017 بعد إقرارها رسميًا بخفض أداء بعض إصدارات هواتف آيفون التي تحتوي على بطاريات قديمة نسبيًا لمنع مشكلة إيقاف التشغيل المفاجئ فيها، إذ قدمت الشركة نظامًا جديدًا لإدارة الطاقة في تحديث iOS 10.2.1 آنذاك من دون ذكر التغييرات التي يحملها ذلك التحديث على نحو واضح.
واعتذرت أبل لاحقًا عن افتقارها إلى الشفافية، كما خفضت مؤقتًا سعر استبدال بطارية هواتف آيفون إلى 29 دولارًا فقط في عام 2018، لكنها أصرت على نفي التهم الموجهة إليها، ولم تعترف أبدًا بارتكاب أي مخالفات قانونية. ومع ذلك، لجأت أبل إلى التسويات القضائية من أجل تجنب التكاليف المرهقة والمكلفة للدعاوى المرفوعة تجاهها على حد زعمها.
ويمكن لعملاء الشركة المقيمين في الولايات المتحدة الذين يمتلكون هواتف آيفون 6 أو آيفون 6s أو آيفون 7 أو آيفون SE الاستفادة من التعويضات المالية، بشرط أن تكون هواتفهم قد تأثرت بتحديثات أبل قبل نهاية عام 2017، وأن يكونوا قد قدموا مطالباتهم قبل أكتوبر من عام 2020.