بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، ضبط متهمين وتحبط محاولة إدخال (38) حاوية محملة بمواد معدة للتهريب في البصرة.
وذكر بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن “دائرة التحقيقات في الهيئة تمكنت من عن ضبط مُتَّهمين بترويج معاملات جمرگيَّة خلافاً للقانون، والكشف عن فروقاتٍ في استيفاء مبالغ الإيرادات في عددٍ من المنافذ الجمرگيَّة، وكذلك ضبط سيَّاراتٍ ممنوع دخولها وحاويات مُعدَّة للتهريب في البصرة”.
وأفادت الهيئة “بقيام مُديريَّة تحقيق البصرة بضبط (4) مُتَّهمين في مُديريَّة جمرك المنطقة الجنوبيَّة؛ لقيامهم بترويج معاملاتٍ جمرگيَّة دون وجود سندٍ قانونيٍّ”، لافتةً إلى “الكشف عن فروقاتٍ بين ما تمَّ استيفاؤه من الإيرادات فعلياً وما تمَّ إدخاله في السجلات والقيود الحسابيَّة في منفذ جمرك سفوان وجمرك مطار البصرة الدولي وجمرك أم قصر”.
وأضافت أنَّ “الفريق ضبط في جمرك أم قصر (5) سيَّاراتٍ حديثةٍ نوع (تويوتا كامري) موديل 2024، تمَّ إدخالها على أنَّها سيَّارات غير حديثةٍ ومستعملةٍ”، موضحةً أنَّ “لجنة الكشف في الجمرك قامت بتثبيت تلك المعلومات؛ للتخلُّص من دفع رسوم شهادة المنشأ والفاتورة وشهادة الفحص، فضلاً عن عدم وجود شهادة الكشف الإشعاعيّ المطلوبة للواردات من اليابان، وعدم إجراء الفحص تهرُّباً من دفع رسومه؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام، أمَّا في منفذ گمرك الشلامچة فقد تمَّ ضبط سيَّاراتٍ دون الموديل تمَّ إدخالها لأغراضٍ سياحيَّةٍ، بعد تجاوز المُدَّة القانونيَّة لإدخالها وورود معلوماتٍ بمحاولة تسجيلها بعد دخولها إلى عددٍ من المُحافظات”.
واشارت الى أنَّه “بالانتقال إلى مركز جمرك ساحة الترحيب، تمَّ إحباط محاولة إدخال ( 38) حاويةً تحتوي بضائع مُعَدَّة للتهريب غير مُصرَّحٍ بدخولها وضبطها، ورصد تواطؤ مُوظَّفين في الهيئة العامة للجمرك وهيئة المنافذ الحدوديَّة، وعدم تسلُّم معاملات الحاويات لحين إخراجها من الحرم الجمرگي”، لافتةً إلى “وجود شركاتٍ مُختصَّةٍ بتهريب البضائع ذات الرسوم العالية، والتلاعب في الرسوم من خلال تقليل كميَّات البضائع”.
وشددت على أنَّ “لجنة الكشف الجمرگي لم تقم بالكشف على الحاويات، وإنما تمَّ كسر “السيل” الخاص بالشركة المُصدّرة من قبل اللجنة بعد اجتياز مرحلة عبور السونار”.
وتابعت إنَّه “تمَّ ضبط معاملةٍ جمرگيَّـةٍ في مركز جمرك أم قصر – ساحة الترحيب الكبرى؛ لوجود مُخالفاتٍ في إنجازها”، مُشيرةً إلى أنَّ “المُعاملة تعودُ لشركةٍ استوردت (9) حاوياتٍ مُحمَّلةٍ بـ (148) طناً من مادة الحديد، حيث تمَّ إطلاق الإرساليَّـة دون وجود شهادة فحصٍ من التقييس والسيطرة النوعيَّـة”.