وكالات:
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن تفاصيل خطتها الجديدة لعودة النازحين الى مناطقهم، فيما حددت موعد تنفيذ الخطة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس إن “الخطة الوطنية لعودة النازحين أقرت منذ العام 2021، واعتمدت من خلال مصادقة مجلس الوزراء والأمانة العامة، لكن لم تنفذ خطواتها بشكل كامل بسبب تأخر إقرار موازنة العام 2022، وكذلك تأخر إقرار موازنة العام 2023″، مبيناً أن “الوزارة وضعت خطة مكملة للخطة الوطنية من أجل عودة النازحين، من خلال الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية”.
وأضاف عباس أن “الوزارة تناولت جميع مفاصل ملف عودة النازحين، ووضعت لكل تحد حلولاً ضمن الإمكانات المتاحة، منها مشكلة الدور المهدمة، والمشاكل العشائرية، وعدم وجود فرص العمل”، مشيراً الى أن “آلية التسريع عبارة عن مقترح نظم من أجلها مؤتمر في دار الضيافة بالأمانة العامة، وتمت مناقشتها، وبعد الانتخابات بيومين أو ثلاثة سيتم عرضها على الشركاء، للمصادقة عليها بعد عطلة رأس السنة، للبدء بتنفيذ بنودها وفقراتها”.
ولفت إلى أن “الوزارة عملت على تحديث خارطة لاحتياجات النازحين، لذلك لا يجوز أن تعمل أي وزارة من تلقاء نفسها، وستلتزم بالخطة، من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للنازحين من أجل تسهيل عودتهم إلى مناطقهم”، موضحاً أن “عدد الموجودين في المخيمات بلغ 33 ألفاً و500 عائلة، أغلبهم من مناطق سنجار الذين يبلغ عددهم ما يقارب 25 ألف عائلة، وهم موجودون في مخيمات دهوك والباقي هم متوزعون في إقليم كردستان وجنوب صلاح الدين ومناطق أخرى”.
وبين أن “المخيمات الموجودة في منطقتي حسن شامي والخازر، تحتوي على مشاكل أو ما نسميها اختلافاً في وجهات النظر في ما بينهم وبين الإقليم، خصوصاً بما يخص الوضع الأمني”، لافتاً الى أن “هناك توجهاً لنقلهم من تلك المخيمات وإعادتهم إلى مناطقهم التي لا تبعد كثيراً عن منطقة المخيمات”.
وتابع أن “آلية تسريع عودة النازحين الذي يقطنون في المناطق المذكورة أعلاه، تتضمن ممثلين من حكومة إقليم كردستان الذين وقعوا على قرارات التسريع، المتضمنة التزام الأطراف المعنية بتنفيذ ما يوكل إليها”، موضحاً أنه “مع حلول فصل الشتاء، فإن الوزارة وفرت الوقود للنازحين، واستبدلت الخيام التي تضررت بالظروف المناخية، كما عملت على صيانة الأسلاك الكهربائية”.
المصدر:وكالة الانباء العراقية