وكالات:
أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن الحكومة العراقية حققت مستويات عالية في مكافحة الفساد.
وقالت هيئة النزاهة في بيان صحفي إن “ممثل الاتحاد الأوروبي، امتدح خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون) على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التوجه الحكومي لمحاربة الفساد وإعطاء الأولويَّة القصوى لذلك، لافتاً إلى الإيعاز للشركات الأوروبية بالعمل داخل العراق؛ لوجود ارضيَّة قانونيَّة صالحة للعمل وكذلك مواجهة جادة للفساد، وتحسن الوضع الأمني الملحوظ، فضلاً عن وجود قضاء مهني وشجاع عملنا معه عن كثب داخل العراق وتعاون معنا في تنفيذ برامجنا”.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة النزاهة بـ “تعاون المنظمات الدوليَّة والإقليمية ومساعدتها العراق؛ للوقوف بوجه الفساد والحد من آثاره”، منبهاً بـ “البرامج التي تدعمها وتمولها بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، ومنها مشروع (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة) الذي يهدف لمعالجة الثغرات التشريعيَّة والإستراتيجية في مكافحة الفساد في العراق، وتحسين القدرة والإطار القانوني لإجراء التقاضي التجاري، وإشراك المجتمع المدني والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاء؛ بغية تحقيق الإصلاح في مُكافحة الفساد”.
ودعا حنون بعثة الاتحاد الأوروبي لـ “الاستمرار في التواصل والتعاون مع الهيئة ودعم محققيها وتدريبهم تقنياً عبر الوسائل التكنولوجيَّة من خلال المراقبة والتصوير؛ لأهميَّة هذه الأدوات في تنفيذ عمليَّات الضبط ومراعاة حقوق الإنسان”، لافتاً، إلى أن “المشرع العراقي أباح للهيئة في قانونها النافذ استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلالات التحري والتحقيق وجمع الأدلة في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها”.
ونبه، إلى أن “استخدام تلك الأجهزة منوط بصدور القرارات القضائيَّة”، لافتاً، إلى أن “محققي الهيئة يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق الذين كان لهم دور كبير في زيادة عمليات الضبط أضعافاً مضاعفة، كما كان لمحاكم الجنح والجنايات الدور البارز في إصدار قرارات الأحكام بالحبس والسجن بحق مرتكبي جرائم الفساد والحكم برد متحصلات الفساد إلى خزينة الدولة”.
وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بين القاضي (حيدر حنون) ورئيس الوفد الهولندي المشارك في مؤتمر دول الاطراف العاشر تأكيد جهود مكافحة الفساد، ووجوب تعضيدها والتعاون في مجال المساعدة القانونية التي نصت عليها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، فضلاً عن دعوة الشركات الهولنديَّة للاستثمار بقوة في العراق، وبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في هولندا”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية