سمير النصيري
شهد الأسبوع الماضي المنتهي في 2023/12/14 نشاطاً وجهوداً واضحة للحكومة والبنك المركزي على تطبيق الرؤى والخطط المرسومة وخارطة الطريق الواردة في منهجية الإصلاح المالي والمصرفي في الفقرة 7 والفقرات الأخرى ذات العلاقة من المحور 12من المنهاج الحكومي والستراتيجية الجديدة التي يعمل عليها البنك المركزي للإصلاح المصرفي وتمويل التجارة الخارجية وإعادة النظر بالسياسات الإقراضية وفقاً لبناء ستراتيجية وطنية للإقراض تعتمد آليات جديدة للتمويل المصرفي ومبادرة ريادة لتنمية قدرات الشباب وفسح المجال واسعاً أمامهم لاختيار مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والرائدة في جميع مجالات التنمية والتكنولوجيا.
إضافة الى تأكيد خطط التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي والانتقال لمجتمع اللانقد والتركيز بشكل واضح على تطبيقات الدفع الإلكتروني في المجالات كافة وبالتعاون المثمر وبالتنسيق العالي مع الجهات المعنية الحكومية وبدعم متواصل من السيد رئيس مجلس الوزراء .لذلك تحقق خلال الأسبوع الماضي وفي ضوء الزيارات التفاوضية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية التي أجرتها وفود من البنك المركزي والحكومة والمصارف الى تركيا والى دولة الإمارات العربية المتحدة واللقاءات مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية والبنك المركزي التركي والجهات المعنية في تركيا مايلي:
أولاً- المباشرة بفتح حسابات لمصارفنا بالليرة التركية وباليورو وبتعزيز من البنك المركزي العراقي وفقاً لترتيبات وتفاهمات خاصة .
ثانياً -المباشرة بتعزيز أرصدة مصارفنا بالدرهم الإماراتي والاتفاق مع بنك أبو ظبي الأول على جميع الترتيبات وبشكل واضح.
ثالثاً-إيجاد وتمتين علاقات مصارفنا مع البنوك المراسلة الأجنبية وتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي للمعايير المصرفية الدولية .وتعزيز الرصيد المسبق في حسابات مصارفنا وهذا سيؤدي الى التقليل التدريجي للاعتماد على المنصة الإلكترونية في 2024.
رابعاً-تلبية طلبات البنك المركزي من شحنات النقد الأجنبي لعام 2024.
خامساً -التأكيد على الربط الإلكتروني بين البنك المركزي والجمارك والضريبة وأتمتة النظام الجمركي والنظام الضريبي .
واستكمالاً لإجراءات البنك المركزي لتوظيف ستراتيجية الشمول المالي والدفع الإلكتروني تم صدور قرار مجلس إدارته على تأسيس الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق والتي ستتولى تنظيم وتطوير وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع الإلكتروني بكفاءة عالية وأن دور البنك المركزي سيكون تنظيمياً وإشرافياً على هذه الأنظمة وسيتم البد بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتشغيلي بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وفقاً لقانون البنك المركزي.
وهذا يؤكد أن البنك المركزي والحكومة يعملان بتنسيق وبجهود متواصلة لتحقيق الإصلاح المالي والمصرفي وهو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز .وأن الهدف المركزي هو استقرار سعر الصرف وعدم القبول بوجود سعر آخر للتداول في السوق السوداء أعلى من السعر الرسمي، والقضاء على المضاربة في الدولار الأسود والإضرار بالاقتصاد الوطني.