بغداد – واع – وسام الملا
فصل محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الخميس، أهداف ومزايا مشروع الجباية الإلكترونية، فيما أكد أن القطاع المصرفي يحظى باهتمام ودعم متواصل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال العلاق، في كلمة له خلال ورشة عمل أقامتها رابطة المصارف الخاصة وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): “نقدم الشكر إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لما حظي به القطاع المصرفي من اهتمام ودعم متواصل ليكون أحد روافد الاقتصاد في العراق وبالأخص موضوع هذه الورشة”، مبيناً أن “رئيس الوزراء كان منذ البداية داعماً متفاعلاً مهتماً بهذا الموضوع، ولنا معه لقاءات مستمرة في إطار تعزيز ودفع هذا الموضوع بالاتجاهات المطلوبة”.
وثمن العلاق “جهود الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية لتفاعلها مع هذا المشروع، ولدينا من الانطباعات التي نفخر بها في هذا الإطار من خلال تفاعل الدوائر والأقسام المعنية في وزاراتنا ومؤسساتنا وحقيقة تشكل نقطة دافعة ومشجعة للمضي في مثل هذه المبادرات وفي مثل هذه البرامج”.
ولفت إلى أن “انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في تنفيذ رؤيته وأهدافه الستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق، حيث يسهم هذا المشروع بشكل كبير في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة موثوقة وآمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين”.
وأشار إلى أن “المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات الحكومية جميعها وكذلك غير الحكومية والنقابات والجمعيات التي تحصل فيها المبالغ، حيث يمكن لهذا المشروع من أتمتة عمليات الجبايات كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والحد من التعاملات النقدية الذي بدوره سيساعد على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات”.
ونوه بأن “نظام الجباية الإلكترونية يمكن العملاء من اختيار الوقت والمكان اللذين يرغبون فيهما لدفع الفواتير، ومن شأن ذلك أن يوفر الوقت والجهد وتوفير خدمات دفع للمواطنين عبر قنوات دفع متعددة وبدرجة عالية من الثقة والأمان، ومن شأن ذلك أن يزيد من معدلات التحصيل وتخفيض التكاليف والأيدي العاملة والحد من مخاطر التعامل النقدي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن والحصول على بيانات وتقارير متكاملة”.
وأكد أن “الجباية الإلكترونية حلقة مهمة من حلقات هدف كبير يسعى إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي، ويسعى البنك المركزي إلى العمل عليه على مستويات عدة من أجل الاستخدام الأمثل للنقد وتوسيع الشمول المالي وبأقل التكاليف ودفع التعاملات عبر القنوات المصرفية والمالية بما يعظم المزايا الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدد على “أهمية إقامة مثل هذه الورش لما لها من تأثير مباشر في تنمية القدرات من خلال التبادل المثمر للمعرفة والخبرات والرؤى التطويرية وكذلك مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي وكيفية التغلب عليها واستثمار جميع الفرص الممكنة في تطويره”.
وأكد “التزام البنك المركزي وبالشراكة مع زملائنا بدعم هذه المبادرة من خلال دعم نمو واستدامة الاقتصاد المحلي مع الحفاظ على استقراره ومكانته، فمن خلال التعاون والتحدي الهادف يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة ووفرة إيجابية في هذا القطاع الحيوي وتحقيق رؤية للمشترك نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً”.