بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط 7 مُتَّهمين في دائرة صحَّة صلاح الدين، لقيامهم باختلاس وتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّة بقرابة أربعة مليارات دينار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، وبعد إجراء التحرّي وجمع الأوليَّات وتدقيقها والاستماع إلى أقوال المُشتكين المُتضرّرين، تمكَّن من ضبط كل من مُدقّق الدائرة ومُحاسب الخطَّة الاستثماريَّة فيها؛ لقيامهما باختلاس(2,563,400,000) دينار”، مُبيّـنا، أنَّ “المبلغ المذكور تمَّ صرفه كمُستحقاتٍ ماليَّةٍ مُترتّبةٍ بذمَّة الدائرة لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّـة”.
وأضاف المكتب، أن “المبلغ تمَّ صرفه لشخصٍ آخر غير المُدير المُفوَّض للشركة التي قامت بتجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ مُتعدّدة الأغراض للدائرة”، لافتًا، إلى أنَّ “عمليَّة الصرف تمَّت بموجب تخويلٍ مُزوَّر دون علم المدير المُفوَّض للشركة المُجهِّزة أو حضوره”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلة، أكد المكتب “ضبط مسؤول الشعبة القانونيَّة في الدائرة، ومدقق وأمين المخزن فيها؛ لقيامهم بتنظيم عقودٍ ووصولات شراءٍ وهميَّة لا وجود لها على أرض الواقع، مع أحد مكاتب الأدوية في مُحافظة نينوى في العام 2020؛ لتجهيز موادّ طبيَّةٍ ومُختبريَّـةٍ خاصَّة بـ”جائحة كورونا” بمبلغ (1,308,499,000) دينار”، مُوضحاً، أن “معاملة الصرف لا تحتوي على محضر لجنة الاستلام وفحص المواد المُجهزة”.
وتابع، أنه “تمَّ خلال العمليَّة ضبط مُتَّهمين اثنين من أصحاب الصيرفات؛ لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصيّ دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صُرِفَتْ لهم تلك الأموال”، مشيراً إلى “قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين البالغ عددهم 7 وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.