بغداد – واع
أعلنت دائرة الاستثمارات الزراعية، اليوم الأربعاء، وضعها برنامجاً لدعم المستثمرين يتضمن تبسيط الإجراءات، فيما أكدت وجود عمل مستمر لإنهاء مسودة قانون الاستثمار الزراعي، موضحة في الوقت نفسه أهم المكاسب المتوقعة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير عام الدائرة التابعة لوزارة الزراعة إياد البولاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة بصدد الانتهاء من مقترح مسودة خاصة بقانون الاستثمار الزراعي، وهو ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي”.
وأشار البولاني، إلى أن “البرنامج الحكومي دعا إلى دعم المستثمرين الجادين وتبسيط الإجراءات ودائرة الاستثمارات الزراعية وضعت برنامجاً لذلك”.
وتابع من جهة ثانية، أن “تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يمول مركزياً ويدرس حاليا سيسهم في تشغيل الكثير من المشاريع الزراعية المتوقفة والتي تحتاج إلى تمويل للنهوض بها”.