بغداد – واع
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإجراء عملية تسليم واستلام للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالصورة المناسبة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الجلسة الأولى لهذا العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تم فيها بحث الأوضاع العامة في المحافظات ومناقشة الملفات الأساسية التي تشكل أولويات مهمة للحكومة في تنفيذ أهدافها”.
وأضاف البيان، أن “المحافظين استعرضوا المواقف الشهرية للمشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظاتهم، كما جرى استعراض المشاريع المتلكئة وأسباب التلكؤ في محافظات (بغداد وبابل وميسان والمثنى والنجف الأشرف)، وموقف الإجازات الاستثمارية لمحافظات ( المثنى وديالى وواسط والنجف الأشرف ونينوى)، فضلاً عن بيان موقف المشاريع العاملة على مدار (24 ساعة)”.
وثمن رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة وبحسب البيان: “الجهود الكبيرة المبذولة، وكانت سبباً في نجاح انتخابات مجالس المحافظات، التي تميزت بانسيابيتها ومرونتها وشفافيتها، كما قدم التهاني إلى الفائزين بالانتخابات، والتأكيد على أهمية أن تتفق القوى السياسية الفائزة على تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت ممكن”، موجها بـ “استمرار عقد الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بصرف النظر عن حسم ملف تعيين المحافظين”.
وفي إطار جهود الحكومة في تقديم الخدمات للمناطق الجديدة، وجه رئيس الوزراء فريق الجهد الخدمي والهندسي بـ “تنفيذ المشاريع الخدمية وإكساء الطرق للمناطق الجديدة في محافظة البصرة، على أن تتم الاستفادة من الأعمال المنفذة عند إعداد مشاريع تقديم الخدمات لها مستقبلاً”.
وواصل البيان، أنه “من أجل تمكين مجالس المحافظات الجديدة للقيام بمهامها، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء السادة المحافظين بما يأتي:
1- تهيئة متطلبات انعقاد مجالس المحافظات، ومنها المتطلبات الإدارية والفنية والحرص على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للانعقاد.
2- إجراء عملية التسليم والاستلام للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالصورة المناسبة.
ولفت البيان، إلى أنه “بهدف الحد من ظاهرة التسول، وجه السوداني جميع المحافظين بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية؛ لوضع الحلول الناجعة لهذه الظاهرة”.
وأضاف البيان، أن “الجلسة شهدت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وتقرر تشكيل لجنة بأمر ديواني تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة وأمانة بغداد ومكتب رئيس مجلس الوزراء”.
واختتم، أن “اللجنة تتولى تقديم دراسة بشأن أبنية ودوائر الـدولة وقطع الأراضي المهجورة والمتروكة في العاصمة بغداد؛ للنهوض بواقعها العمراني وإظهارها بالشكل اللائق، على أن تنجز مهامها خلال ثلاثين يوماً، مع شمول جميع المحافظات بأعمال اللجنة وأغراضها”.