متابعة – واع
نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية، مقالاً تطرق إلى إجراءات العراق في مواجهة التغيرات المناخية، وتحركات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مشيراً إلى أن هناك جدية واضحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وجاء في المقال الذي أعده جيمس وات، الدبلوماسي البريطاني السابق الذي عمل سفيراً في لبنان والأردن ومصر، ونشرته مجلة نيوزويك الأمريكية بعنوان (ماذا تعني نتيجة اجتماع مؤتمر COP28 الذي عقد في إمارة دبي بالإمارات للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بالنسبة للعراق).
يقول وات: “لطالما كان الجفاف قضية رئيسية في الشرق الأوسط حيث يعود تاريخ أول معاهدة للمياه إلى أكثر من 4500 عام، وقد أدت الظواهر الجوية الشديدة، بما في ذلك الجفاف الواسع النطاق، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، إلى زيادة التصحر وإلى معاناة الملايين في نهاية المطاف، ومع اختتام مؤتمر COP28 مؤخراً، يبقى السؤال حول ما إذا كان توافق الآراء في دبي سيؤثر بشكل إيجابي على دول مثل العراق”.
وأضاف، “ومع معاناة نهري دجلة والفرات من الجفاف المفرط، تطرقت صحف أمثال نيويورك تايمز وواشنطن بوست، إلى العراق، ودعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التغير المناخي، حيث أشار في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنه “لا يجب أن يسمح لمهد الحضارة بأن يموت عطشاً”.
وتابع، “الزراعة والأمن الغذائي وسبل العيش الاقتصادية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة مهددة بسبب ندرة المياه، هذه المخاوف أكدها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في قمة المناخ في دبي بأن هذه الأزمة الإقليمية تتجاوز قضية ندرة المياه وتؤثر في جوانب حيوية لتنمية البلاد”.
ولفت، إلى أن “العراق أطلق مبادرات متنوعة لمواجهة التغير المناخي، حيث تشمل جهوداً رئيسية لتعزيز أمان المياه وتقليل المفقود، ورغم أن وفد العراق دعا إلى استبعاد لغة التخلص من الوقود الأحفوري بسبب اعتماده الاقتصادي على الهيدروكربونات، إلا أن التغير المناخي يظل قلقًا حقيقيًا بالنسبة لبغداد”.
وأكمل، “بشكل حاسم، يبدو أن مبادرات بغداد تتماشى مع توافق آراء قمة المناخ التي دعت إلى حماية النظم البيئية للمياه العذبة، وزرع مبادرات مرونة المياه الحضرية، وزيادة حجم استخدام الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، ومع ذلك، فإن الصندوق، الذي قوبل بانتقادات واسعة النطاق لأنه لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، يمثل خطوة أولية إيجابية اتخذها كبار المسببين للانبعاثات للاعتراف بالضرر الناجم عن أفعالهم”.
وأشار وات، إلى أنه “وفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي، بلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العراق سنوياً 3.8 طناً مترياً، أي أقل بكثير من انبعاثات الولايات المتحدة البالغة 13 طناً مترياً و 12 بالمائة فقط من انبعاثات قطر البالغة 31.7 طناً مترياً.
وخلص المقال إلى القول: “مع استنتاج COP28، فإن السؤال الآن هو ما إذا كان يمكن تلبية المطالب العاجلة للبلدان التي تعاني من تغير المناخ مثل العراق، وكيف يمكن لنتائج القمة أن تحقق التغيير المطلوب بشكل مباشر، وتمثل الروايات التي تم تقديمها في COP28 خطوة إيجابية، لكن الإجراءات المتخذة غير كافية في الوقت الحالي، ولا يزال العراق ينتظر التوصل إلى اتفاق توافقي على نطاق الحوض بين البلدان المتشاطئة بشأن إدارة نهر الفرات ودجلة، وفي حين كانت المبادرات الرامية إلى تحسين إدارة الموارد المائية ضرورية، فإن العراق سيجد صعوبة في النجاح في هذا المجال عندما تزداد شحة الموارد، وعلاوة على ذلك، فإن الموارد التي يخصصها صندوق الخسائر والأضرار تعتبر على نطاق واسع غير كافية لتعويض البلدان الأكثر تأثرا بتغير المناخ، ومع ذلك، على الرغم من أن نتائج COP28 تبدو قاصرة عن معالجة المخاوف المناخية للعراق، فإن هذا لا يعني أن مشاركة بغداد فشلت في تحقيق بعض النتائج الإيجابية، خاصة أنها تتطلع إلى إعادة تأكيد نفسها على المسرح العالمي”.
وأكد، أن “بغداد، أظهرت ممثلة بوفد قوامه 300 فرد، التزامها الراسخ بقضية المناخ ورغبتها المستمرة في تلبية الاحتياجات العاجلة لتزايد عدد سكانها، الذين عانوا منذ فترة طويلة من الأحداث الأمنية وعدم الاستقرار، وهو أمر أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “.
ولفت، إلى أنه “مع افتتاح أول جناح له على الإطلاق في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، تم وضع أزمة المناخ في العراق بطليعة المناقشات الدولية، وتأتي هذه الجهود على رأس انضمام البلاد التاريخي إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه في آذار/مارس، مما يجعل العراق أول دولة في الشرق الأوسط تفعل ذلك”.
ونبه، إلى أن “هذه الإجراءات تظهر اهتمام و جدية السوداني بمواجهة التهديد المناخي خاصة مع تزايد عدد سكان العراق وكذلك جهوده لتأمين اتفاقية دولية بشأن الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود، كما التزم العراق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج النفط والغاز وتحسين شبكة الكهرباء عن طريق المشاريع المتجددة”.
ومن جانب آخر، أشار المقال إلى مكافحة الفساد وجهود رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القضاء على الفساد وملاحقة الفاسدين.
وجاء في هذا الجانب من المقال: “مكافحة الفساد، وهي أولوية أخرى أبرزها رئيس الوزراء، أسفرت جديته فيها عن نتائج إيجابية شجعت نحو الاستثمار، حيث بدأت تجتذب الآن استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، كما يتضح من شراكتها الأخيرة مع توتال انرجيز الفرنسية، وهي صفقة أشادت بها وزارة الخارجية الأمريكية”.
وختم: “ينتظر العراق بصبر أن ترقى الدول التي تتقاسم مواردها المائية إلى مستوى التحدي المتمثل في توزيعها بشكل عادل، كما فعل الأسلاف في بلاد الرافدين منذ أكثر من 4500 عام، وفي غضون ذلك، يبدو أن اجتماع دبي قد فتح البوابة للتغيير الذي تشتد الحاجة إليه، وهو أمر تأمل الإدارة العراقية الحالية في معالجته بشكل مباشر”.