متابعة- واع
حظي قرارا المحكمة الاتحادية العراقية، 9/ اتحادية/2023 و 237 /اتحادية/ 2023 بإشادة تونسية، اعتبرتهما مثالاً لدور القضاء الدستوري العادل والتأسيس المتوازن لبناء الدول المتحضرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ويقول القاسم بن عاشور من جامعة سوسة بالجمهورية التونسية في مقال تطرق للقرارين: “اليوم فقط تعمق شعوري بالثقة والفخر من اللحظة الأولى التي وقعت عيناي فيها على مفاصل عقدين من اللؤلؤ نظما بيد بارعة الصنعة وفكر بعيد الغور وروح تستوعب المتعارض من المشتهيات فتصوغه في قالب الموضوعية باسترخاء، وراحة بال بلا ترددٍ ولا ارتعاشٍ ولا رجاءٍ لمديح ولا خوفٍ من تلويح”.
ويضيف، “قبل أيام كنت غارقاً تتقاذفني موجات الإحباط أترقب حلول اليأس، وإذا بالفجر الصادق ينبجس من بين صخور الليل البهيم، لست أغالي إذا عبّرت وقلت إن هذين القرارين قد عدّلا الموازين المعوجة! وأشاحا عن هذا الطريق الموحل أكوام النفايات المتراكمة !!! وأعادا لكل حرٍ هيبته!، وأبرقا لكل نبيلٍ ومضة أملٍ بالحياة المحترمة”.
ويتابع، أن “القرارين أرسيا بين طياتهما جملة من المبادئ الرصينة وتسلسلاً منهجياً لوقائع المرافعة واستعرضا بأسلوب موزون منصف دفوع الخصوم وتميزا بالتسبيب العميق الواضح الدلالة المتين الحجة بنَفَسٍ فقهي معمق تجللهُ سعة أفق قضائي، برصانة عدل ودقة محترف استوعب الأسس الفلسفية المؤسسة للنصوص القانونية مبتعداً كل البعد عن الطريقة التقليدية المعتمدة في صياغة القرارات في ظروف مماثلة إذ بها تجاوز المتعارف عليه في هذا المعترك، حتى جاز لي أن أصورهما بحق كأن كل واحدٍ منهما (لوحة بريشة فنان مبدع وسلسلة من حلقات حجزتها تأخذ بحجزة بعض)”.
ويكمل في حديثه، “أما الآن فقد تضاعف يقيني وترسخ اعتقادي أن من يعتلي هذه المنصة قامات ذوات أفهام متفقهة متنورة استحالت بمفاهيم قانونية دقيقة قالت كلمة الدستور والقانون في ( ممارسات لا دستورية ولا إدارية وتطبيقات لا قانونية خاطئة واردة في إدارة بعض المفاصل المهمة في الدولة امتطت صهوة المصلحة العامة للوصول إلى مصالح شخصية ضيقة ورغبات عبثت بكل أساسٍ صالحٍ حتى كادت تشوه الواقع وتحتكر الحقيقة وتغلق للمسؤول كل أذن وسمع حتى يصبح قبلته التي لا يرى سواها ولا ينداح إلى غيرها فالحق والحق يدور معه الحق حيثما دار حتى كاد أن يكون الظهر القبيح وجهاً مريحا ولاحول ولا قوة إلا بالله)”.
ويتابع، “قراران كانا بحق مصداقين عمليين بمنتهى البساطة والوضوح يستشعر قيمتهما ويتلمس آثارهما وجداناً غير المختص ليعيدا التوازن والحيوية لشهية المهتم و لصاحب الاختصاص (فسبحان من يحيي العظام وهي رميم)”.
ويضيف بن عاشور، “ولندع للإنصاف فماً يصدح بواضح الصوت أن لهذين القرارين أن يدرسا في أرقى الجامعات ليس لفرادتهما فحسب بل لأهمية آثارهما على المجتمع والوظيفة والنظام وبناء الدولة واحترام الاختصاص وترصين مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتكامل بينها وعدم الاستئثار والاستغلال تحت أي عنوان مهما دق أو لطف وهما بالمحصلة النهائية بعثا رسالة اطمئنان مفادُها إن هذه الارض لم تزل مثمرة بالكفاءة والعبقرية والضمير
والاذن الواعية بوركت تلك السواعد والعقول التي انتجت وأبدعت”.
وتضمن القرار 9 /اتحادية لسنة 2023، اعتبار قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و 20 و 39 و 50 ) من الدستور وانحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.
فيما تضمن القرار 237 اتحادية لسنة 2023، إلزام رئيس الجمهورية إضافة إلى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017 استناداً لاحكام المادة (73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، قراراً باتاً وملزماً للسلطات كافة.