بغداد- واع – نصار الحاج
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، بدء الخطوة الاولى لتنظيم العلاقة التجارية بين العراق وتركيا باستخدام عملتي البلدين وبآليات رصينة، فيما اشار الى ان اللجنة المشتركة بين البلدين سترسم معالم إيجابية بتنمية العلاقات الاقتصادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال صالح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان “تركيا تعد احد الشركاء التجاريين الثلاثة الكبار التي يستورد العراق من اسواقها السلع والخدمات ويصل حجم الاستيرادات منها الى 14 مليار دولار سنويا، فيما يحتل العراق حاليا مراتب متقدمة في صادرات تركيا الى العالم، حيث لا يتقدم عليه سوى الولايات المتحدة و المانيا وايطاليا”.
واضاف “لوحظ للاسف ان تنظيم تمويل التجارة الخارجية وتسوياتها بين البلدين، كان يتم بالغالب عن طريق الاسواق الموازية للصرف”، مشيرا الى ان “هذا الأمر له انعكاسان سلبيان الأول مما تسببه تلك السوق الموازية غير النظامية وغير القانونية من ضوضاء على الاستقرار في سعر الصرف، وكذلك تندر عملياتها تحت طائلة غسل الاموال التي يرفضها القانون رفضا باتا في البلدين، لما تسببه من مشاكل غير مقبولة ترفضها السلطات الرسمية”.
وتابع ان “الخطوة الاولى بتنظيم العلاقة بين الاسواق النظامية للبلدين الجارين بدأت من خلال رغبة الطرفين في تحسين وسائل الشفافية التجارية والاقتصادية بما بخدم فرص الاستقرار والاستثمار المشترك وبناء جسور استراتيجية حيوية و مهمه بين بلدينا والتي منها البدء بمشروع (طريق التنمية) الذي اعلنه رئيس الوزراء محمد شياع شياع السوداني والذي يربط اقتصادات اسيا و الخليج بتركيا واوربا معا إضافة إلى ما يمثله دور العراق الجيو ستراتيجي المهم في هذا المشروع الانمائي الكبير “.
واكد انه “بناء على رغبة اتحاد المصدرين الاتراك بايجاد علاقات تفاهم وبناء سياسات مستقرة بين منظمات السوق في البلدين، فقد تشكلت اللجنة العراقية -التركية المشتركة المعنية بقوى السوق والتي سترسم معالم ايجابية في طريق استقرار وتنمية العلاقات الاقتصادية الطويلة الاجل ولاسيما في مجالات المقاولات والتجارة والاستثمار “.
وذكر ان “عملتي البلدين الوطنيتين ستكونان اداة للتبادل المباشر بين البلدين، وعبر آليات رصينة مستقرة يرسم البنك المركزي العراقي تدابيرها بما في ذلك مشروع الصفقة المتكافئة الساندة لاستقرار العرض السلعي في العراق والتي نوهه عنها البيان الحكومي بهذا الشان”.